“نقيب الأطباء يحذر: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات.. أزمة تهدد مستقبل الرعاية الصحية في مصر”

“

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الأطباء والملاك، أبدى نقيب الأطباء اعتراضه الشديد على مشروع قانون الإيجار القديم الذي ينص على فسخ عقود الإيجار للعيادات الطبية بعد خمس سنوات. هذا القرار، وفقًا للنقابة، يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الخدمات الصحية في مصر، ويضع الأطباء والمواطنين أمام تحديات غير مسبوقة.

أهمية العيادات الطبية في المجتمع

تعتبر العيادات الطبية الخاصة جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية، حيث توفر خدمات علاجية لملايين المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية التي تفتقر إلى المستشفيات الكبرى. فسخ عقود الإيجار القديم لهذه العيادات قد يؤدي إلى إغلاق العديد منها، مما يفاقم أزمة الحصول على الرعاية الصحية.

رأي نقيب الأطباء حول القانون الجديد

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن هذا القانون يحمل تأثيرات سلبية على القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن العيادات الطبية تختلف عن الوحدات السكنية، حيث إن إيجاراتها ترتفع سنويًا بالفعل، مما يجعل فسخ العقود غير مبرر2. كما أوضح أن نقل العيادات إلى أماكن جديدة يتطلب إجراءات إدارية معقدة، مثل إصدار تراخيص جديدة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأطباء.

التأثيرات المحتملة على الأطباء والمرضى

• إغلاق العيادات الطبية: قد يضطر العديد من الأطباء إلى إغلاق عياداتهم بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار في الأماكن الجديدة.
• زيادة أسعار الكشف الطبي: لتعويض ارتفاع الإيجارات، قد يلجأ الأطباء إلى رفع أسعار الكشف، مما يثقل كاهل المرضى.
• تراجع جودة الخدمات الصحية: عدم استقرار العيادات قد يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

موقف نقابة الأطباء والحلول المقترحة

دعت نقابة الأطباء إلى إعادة النظر في مشروع القانون لضمان استمرارية الخدمات الصحية وعدم الإضرار بمقدمي الخدمة2. واقترحت النقابة حلولًا بديلة، مثل:

• تعديل القانون ليشمل زيادات تدريجية في الإيجار بدلًا من فسخ العقود.
• إعطاء فترة انتقالية أطول للأطباء لتوفيق أوضاعهم.
• إيجاد حلول وسط تحقق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار العيادات الطبية.

يظل مستقبل العيادات الطبية في مصر مرتبطًا بقرارات تشريعية قد تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وبينما يسعى المشرعون إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، يجب أن تؤخذ في الاعتبار خصوصية العيادات الطبية وأهميتها في المجتمع.