“فرنسا تعيد فتح ملف الموت الرحيم: جدل سياسي وإنساني في البرلمان

عاد ملف الموت الرحيم إلى واجهة النقاش في البرلمان الفرنسي، حيث يناقش النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم “المساعدة على الموت” للأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية. يأتي هذا النقاش بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون دعمه لتشريع جديد يحدد شروط إنهاء الحياة بطريقة قانونية، وسط انقسام سياسي حاد بين مؤيدي ومعارضي القانون.

تفاصيل مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون المقترح منح المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة الحق في طلب “المساعدة على الموت”، وفقًا لشروط صارمة تشمل تقييم طبي دقيق وإشراف قانوني لضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء. كما ينص القانون على توفير “الرعاية التلطيفية” كخيار بديل للمرضى الذين لا يرغبون في إنهاء حياتهم، مما يفتح الباب أمام تحسين جودة الرعاية الصحية في فرنسا.

الانقسام السياسي حول القانون

يشهد البرلمان الفرنسي انقسامًا واضحًا حول مشروع القانون، حيث يدعمه التيار اليساري باعتباره خطوة نحو احترام حقوق المرضى، بينما يعارضه التيار اليميني بشدة، معتبرًا أنه يتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية. لم تصدر الكتل البرلمانية تعليمات تصويت ملزمة، مما يعكس حساسية الموضوع وتأثيره على المجتمع الفرنسي.

ردود الفعل الشعبية والدولية

لاقى مشروع القانون اهتمامًا واسعًا داخل فرنسا وخارجها، حيث أشادت بعض المنظمات الحقوقية بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمنح المرضى حق اختيار نهاية كريمة لحياتهم. في المقابل، أعربت جهات دينية وطبية عن مخاوفها من إمكانية إساءة استخدام القانون، خاصة في الحالات التي يكون فيها المرضى تحت ضغط نفسي أو اجتماعي.

• الموت الرحيم في فرنسا
• المساعدة على الموت
• البرلمان الفرنسي
• الرعاية التلطيفية
• حقوق المرضى
• الجدل السياسي حول الموت الرحيم

يبقى الجدل مستمرًا حول مشروع قانون الموت الرحيم في فرنسا، حيث تتباين الآراء بين دعم حق المرضى في اختيار مصيرهم ومعارضة أي تشريع يسمح بإنهاء الحياة. ومع اقتراب موعد التصويت في البرلمان، يترقب الفرنسيون القرار النهائي الذي قد يعيد رسم حدود التعامل مع نهاية الحياة في البلاد.