تقرر من قبل البنك المركزى المصرى تجميد الأسعار الفائدة.  

                          تقرر البنك المركزي المصري تجميد أسعار الفائدة.

في اجتماعها يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على التوالي. تم الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. قرر البنك المركزي المصري الحفاظ على أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، حيث تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات السابقة، وتقلصت الضغوط التضخمية العالمية نتيجة للتقييدات في السياسات النقدية وانخفاض أسعار النفط العالمية وتحسن سلاسل الإمداد العالمية. فيما يتعلق بالاقتصاد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بـ4.4% خلال الربع الثالث من نفس العام. بالتالي، سجل معدل النمو السنوي للفترة المالية 2022/2023 4.2%. تشير البيانات التفصيلية إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعود إلى القطاع الخاص، ولا سيما قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال الربع الأول من عام 2023 مع استقرار التوقعات لمعدلات نمو الاقتصادات المتقدمة. سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بـ7.4% خلال الربع الثالث من نفس العام، بسبب زيادة أعداد المشتغلين. انخفضت نسبة التضخم العام في المدن إلى 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بـ32.7% في مارس 2023. انخفضت أيضًا نسبة التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي إلى 38.6% في أبريل 2023 بسبب تأثير فترة الأساس وتحسن سلسلة الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تداعيات تطور سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم. تواصلت التحسينات في سيولة السوق المحلية مع نمو الاقتصاد المحلي، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي العام خلال العام المالي 2022/2023 وأن يتعافى بعد ذلك. بناءً على هذه التطورات، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي المصري دون تغيير.

تؤكد اللجنة أن نتيجة لحاجة المردود الأساسي للأسعار على معدلات التضخم المُتوقَّعة وليست على معدلات التضخم الحالية وأن الحفاظ على ظروف النقد القياسية يُعَدُّ شرطاً ضرورياً لتحقيق نسب التضخم المستهدفة التي تبلغ 7% (بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الرُبع الأخير من عام 2024 و 5% (بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الرُبع الأخير من عام 2026. وستستمر اللجنة في مُتابعة الأخطار المُحَاذِيَة للتضخم التي قد يؤدي إليها عدم استقرار سلاسل الإمداد وأيضاً التوترات الجيوسياسية وعوامل أُخرى. كما ستستمر في مُتابعة جميع التطورات الاقتصادية ولن يخفُ تعديل سياساتها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.